السعودية وسورية- شراكة استراتيجية وفرص استثمارية واعدة
المؤلف: حاوره: زياد عيتاني ziaditani23@08.30.2025
أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السوري، علاء العلي، في حديث حصري لـ«عكاظ»، أن المملكة العربية السعودية تمثل حليفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لسورية، وذلك بفضل دورها القيادي الفعال وموقعها الاقتصادي المحوري المتميز في قلب العالم العربي. وأشار إلى أن سورية تزخر بالفرص والإمكانات الواعدة التي تستحق الاستثمار، وتشهد حاليًا مرحلة إعادة بناء شاملة تتطلب تعاونًا عربيًا وثيقًا، خصوصًا من دول الخليج الشقيقة. وأوضح العلي أن من بين الخطط الطموحة المطروحة إنشاء منصة إلكترونية متطورة لتيسير التواصل المثمر وتبادل الفرص الاستثمارية المتاحة بين رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وسورية، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لتنفيذ المشروعات المشتركة في قطاعات الزراعة والصناعة الحيوية، مشيرًا إلى أن هناك شركات سعودية رائدة بدأت بالفعل في دراسة فرص الاستثمار المتاحة داخل سورية بعناية فائقة. وفيما يلي النص الكامل للحوار:
• كيف تقيّم دور اتحاد غرف التجارة السورية في هذه المرحلة الدقيقة؟
•• نؤمن إيمانًا راسخًا بأن اتحاد غرف التجارة السورية يمثل دعامة أساسية وركيزة محورية في مسيرة التعافي الاقتصادي الشامل، خصوصًا أننا واجهنا تحديًا جسيمًا في إعادة بناء القطاع التجاري، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الوطني المستدام. وقد بدأنا بالفعل في إعادة تفعيل غرف التجارة في جميع المحافظات السورية، وركزنا جهودنا على توحيد مساعي التجار ورجال الأعمال المحليين بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيزها. كما عملنا بدأب على إعادة هيكلة الاتحاد، وتعزيز كفاءاته الإدارية، وإطلاق مبادرات نوعية تستهدف دعم القطاع الخاص بكل السبل الممكنة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة ومؤتمرات رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والمعارف، وإطلاق برامج مبتكرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعد محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
تحديات المرحلة الراهنة
• ما أبرز التحديات التي واجهتكم في تلك المرحلة، وكيف تعاملتم معها بحنكة واقتدار؟
•• التحديات كانت جمة ومتشعبة، ويمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية: «ضعف البنية التحتية المتهالكة، شح السيولة النقدية وصعوبة التمويل، تراجع ثقة المستثمرين». ورغم هذه التحديات الصعبة، تمكنّا بفضل التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية المحلية من إطلاق مبادرات فعالة لدعم رجال الأعمال، كما أجرينا حوارات مستمرة وبناءة مع المصارف بهدف إيجاد حلول تمويلية مبتكرة ومناسبة، وأطلقنا حملات مكثفة لدعم المنتج المحلي وتعزيز السوق المحلية، مع التركيز بشكل خاص على استعادة الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف المعنية.
• كيف ساهم الاتحاد بفاعلية في فتح قنوات التعاون التجاري مع الدول العربية الشقيقة، خصوصًا مع المملكة العربية السعودية؟
•• منذ اللحظة الأولى، حرصنا أشد الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة مع الدول العربية كافة، والسعودية على وجه الخصوص؛ نظرًا لمكانتها الاقتصادية المرموقة ودورها الإقليمي المحوري. وقد شجعنا رجال الأعمال في كلا البلدين على إقامة شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للجانبين، وتكللت هذه الجهود الدؤوبة بزيارات رسمية متبادلة بين كبار مسؤولي البلدين بهدف تفعيل التعاون الاقتصادي وتعزيزه، وتم فتح خطوط تواصل مباشرة وفعالة مع اتحاد الغرف السعودية والهيئات الاقتصادية المعنية هناك. كما عملنا جاهدين على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة، وهو توجه إيجابي يشمل أيضًا دول الجوار.
• ماذا عن الاستثمارات السعودية المباشرة في سورية؟
•• الملتقى الاستثماري السعودي السوري الناجح، الذي عُقد في دمشق خلال شهر يوليو الماضي، شكّل علامة فارقة ومنعطفًا هامًا في مسيرة التعاون الثنائي البناء، وأسفر هذا الملتقى المثمر عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية واعدة بقيمة تُقدّر بنحو 6.4 مليار دولار (24 مليار ريال سعودي)؛ الأمر الذي يعكس بوضوح الرغبة المشتركة الصادقة في دعم مرحلة إعادة الإعمار الشاملة. وشملت هذه الاتفاقيات قطاعات إستراتيجية متعددة وحيوية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المتطورة، والاتصالات الحديثة، والتعليم المتميز، والصحة الشاملة، والمالية المستدامة، والزراعة الذكية، وأمن التكنولوجيا المتقدمة.
الاتفاقيات والمبادرات الطموحة
• هل يمكنكم التحدث بتفصيل أكبر عن الاتفاقيات أو المبادرات المبتكرة التي تم توقيعها مؤخرًا مع اتحاد الغرف السعودية؟
•• نحن الآن في المرحلة الأخيرة الحاسمة من توقيع مذكرات تفاهم مهمة ومفيدة مع اتحاد الغرف السعودية، من بينها مذكرة تفاهم تتعلق بقطاع الامتياز التجاري الحيوي، كما نعمل بدأب على تنظيم زيارات متبادلة ومنتظمة لوفود اقتصادية رفيعة المستوى، وإقامة معارض مشتركة ترويجية، وتشكيل لجان ثنائية متخصصة لدراسة فرص الاستثمار المتاحة وتقييمها بعناية.
ومن بين الخطط المهمة الأخرى المطروحة، إنشاء منصة إلكترونية مشتركة ومتطورة لتسهيل التواصل الفعال وتبادل الفرص القيّمة بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين. كما نتابع باهتمام بالغ تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات الزراعة والصناعة الحيوية، وهناك شركات سعودية رائدة وبارزة بدأت بالفعل في دراسة فرص الاستثمار المتاحة داخل سورية بكل جدية واهتمام.
• كيف ترون مستقبل الاقتصاد السوري في ظل الانفتاح التدريجي المدروس على الأسواق الخارجية الواعدة؟
•• نحن متفائلون للغاية بمستقبل الاقتصاد السوري الواعد، خصوصًا أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء وتطوير حقيقي شاملة ومستدامة، والفرص متاحة ومتاحة للنمو والازدهار، في ظل الجهود الحثيثة والمبذولة لتحسين المناخ الاستثماري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ونحن كاتحاد غرف التجارة السورية نعمل جاهدين على دعم هذه الجهود بكل ما نملك من إمكانات وقدرات، ونركز حاليًا على تعزيز الشراكات العربية والإقليمية المثمرة والبناءة، ونسعى جاهدين لجعل سورية مركزًا اقتصاديًا إقليميًا مرموقًا، مستفيدين من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها المتنوعة وثرواتها الطبيعية الوفيرة. كما أن الاستثمار الذكي في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والإبداع سيكون جزءًا أساسيًا من إستراتيجيتنا المستقبلية الطموحة.
• كيف تقيّم دور اتحاد غرف التجارة السورية في هذه المرحلة الدقيقة؟
•• نؤمن إيمانًا راسخًا بأن اتحاد غرف التجارة السورية يمثل دعامة أساسية وركيزة محورية في مسيرة التعافي الاقتصادي الشامل، خصوصًا أننا واجهنا تحديًا جسيمًا في إعادة بناء القطاع التجاري، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الوطني المستدام. وقد بدأنا بالفعل في إعادة تفعيل غرف التجارة في جميع المحافظات السورية، وركزنا جهودنا على توحيد مساعي التجار ورجال الأعمال المحليين بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيزها. كما عملنا بدأب على إعادة هيكلة الاتحاد، وتعزيز كفاءاته الإدارية، وإطلاق مبادرات نوعية تستهدف دعم القطاع الخاص بكل السبل الممكنة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة ومؤتمرات رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والمعارف، وإطلاق برامج مبتكرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعد محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
تحديات المرحلة الراهنة
• ما أبرز التحديات التي واجهتكم في تلك المرحلة، وكيف تعاملتم معها بحنكة واقتدار؟
•• التحديات كانت جمة ومتشعبة، ويمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية: «ضعف البنية التحتية المتهالكة، شح السيولة النقدية وصعوبة التمويل، تراجع ثقة المستثمرين». ورغم هذه التحديات الصعبة، تمكنّا بفضل التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية المحلية من إطلاق مبادرات فعالة لدعم رجال الأعمال، كما أجرينا حوارات مستمرة وبناءة مع المصارف بهدف إيجاد حلول تمويلية مبتكرة ومناسبة، وأطلقنا حملات مكثفة لدعم المنتج المحلي وتعزيز السوق المحلية، مع التركيز بشكل خاص على استعادة الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف المعنية.
• كيف ساهم الاتحاد بفاعلية في فتح قنوات التعاون التجاري مع الدول العربية الشقيقة، خصوصًا مع المملكة العربية السعودية؟
•• منذ اللحظة الأولى، حرصنا أشد الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة مع الدول العربية كافة، والسعودية على وجه الخصوص؛ نظرًا لمكانتها الاقتصادية المرموقة ودورها الإقليمي المحوري. وقد شجعنا رجال الأعمال في كلا البلدين على إقامة شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للجانبين، وتكللت هذه الجهود الدؤوبة بزيارات رسمية متبادلة بين كبار مسؤولي البلدين بهدف تفعيل التعاون الاقتصادي وتعزيزه، وتم فتح خطوط تواصل مباشرة وفعالة مع اتحاد الغرف السعودية والهيئات الاقتصادية المعنية هناك. كما عملنا جاهدين على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة، وهو توجه إيجابي يشمل أيضًا دول الجوار.
• ماذا عن الاستثمارات السعودية المباشرة في سورية؟
•• الملتقى الاستثماري السعودي السوري الناجح، الذي عُقد في دمشق خلال شهر يوليو الماضي، شكّل علامة فارقة ومنعطفًا هامًا في مسيرة التعاون الثنائي البناء، وأسفر هذا الملتقى المثمر عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية واعدة بقيمة تُقدّر بنحو 6.4 مليار دولار (24 مليار ريال سعودي)؛ الأمر الذي يعكس بوضوح الرغبة المشتركة الصادقة في دعم مرحلة إعادة الإعمار الشاملة. وشملت هذه الاتفاقيات قطاعات إستراتيجية متعددة وحيوية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المتطورة، والاتصالات الحديثة، والتعليم المتميز، والصحة الشاملة، والمالية المستدامة، والزراعة الذكية، وأمن التكنولوجيا المتقدمة.
الاتفاقيات والمبادرات الطموحة
• هل يمكنكم التحدث بتفصيل أكبر عن الاتفاقيات أو المبادرات المبتكرة التي تم توقيعها مؤخرًا مع اتحاد الغرف السعودية؟
•• نحن الآن في المرحلة الأخيرة الحاسمة من توقيع مذكرات تفاهم مهمة ومفيدة مع اتحاد الغرف السعودية، من بينها مذكرة تفاهم تتعلق بقطاع الامتياز التجاري الحيوي، كما نعمل بدأب على تنظيم زيارات متبادلة ومنتظمة لوفود اقتصادية رفيعة المستوى، وإقامة معارض مشتركة ترويجية، وتشكيل لجان ثنائية متخصصة لدراسة فرص الاستثمار المتاحة وتقييمها بعناية.
ومن بين الخطط المهمة الأخرى المطروحة، إنشاء منصة إلكترونية مشتركة ومتطورة لتسهيل التواصل الفعال وتبادل الفرص القيّمة بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين. كما نتابع باهتمام بالغ تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات الزراعة والصناعة الحيوية، وهناك شركات سعودية رائدة وبارزة بدأت بالفعل في دراسة فرص الاستثمار المتاحة داخل سورية بكل جدية واهتمام.
• كيف ترون مستقبل الاقتصاد السوري في ظل الانفتاح التدريجي المدروس على الأسواق الخارجية الواعدة؟
•• نحن متفائلون للغاية بمستقبل الاقتصاد السوري الواعد، خصوصًا أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء وتطوير حقيقي شاملة ومستدامة، والفرص متاحة ومتاحة للنمو والازدهار، في ظل الجهود الحثيثة والمبذولة لتحسين المناخ الاستثماري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ونحن كاتحاد غرف التجارة السورية نعمل جاهدين على دعم هذه الجهود بكل ما نملك من إمكانات وقدرات، ونركز حاليًا على تعزيز الشراكات العربية والإقليمية المثمرة والبناءة، ونسعى جاهدين لجعل سورية مركزًا اقتصاديًا إقليميًا مرموقًا، مستفيدين من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها المتنوعة وثرواتها الطبيعية الوفيرة. كما أن الاستثمار الذكي في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والإبداع سيكون جزءًا أساسيًا من إستراتيجيتنا المستقبلية الطموحة.